دنیای اقتصاد - گروه مسکن و شهری: در قوانین بالادستی کشور ملاحظات کافی برای الزام بیمه شدن واحدهای ساختمانی در نظر گرفته شده است؛ با وجود این طی بیش از 10 سال سپری شده از تصویب قوانینی در این خصوص، خبری از گارانتی آپارتمانها در کشور نیست. در حالی که بررسیهای «دنیای اقتصاد» حکایت از آن دارد که بیمه مرکزی در اجرای تکالیف قانونی خود در خصوص تبیین جایگاه بیمه در این سالها کوتاهی کرده و در واقع اجرای این تکلیف قانونی رها شده است. مجید روستا، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران معتقد است که …