گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: افزایش قیمت خودروهای مونتاژی به دلیل اخذ «دیون دولتی» توسط شرکتهای خودروساز با اعتراض گسترده مصرفکنندگان و فعالان بازار مواجه شد؛ اما مانند بسیاری از بحرانهای مشابه، در این جریان نیز چرخهای تکراری از «اعتراض مردمی، واکنش سازمانی و سپس سکوت» دوباره به جریان درآمد.در تازهترین نمونه، سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان سه روز پیش در واکنشی به طور تلویحی اعلام کرد که در پرونده گرانفروشی اخیر، «حق با مردم است» و خودروهایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ …