وضعیت فعلی تجارت خارجی کشور از چند جهت و سطح قابلبررسی است. در سطح کوتاهمدت مشکلات سر راه ارزآوری از محل صادرات، تامین ارز واردات، اولویتها و نیازهای ضروری مردم و تولیدکنندگان نیازمند تدبیر فوری دولت است. حذف ضوابط پیچیده و سنگین بانکمرکزی در فرآیندهای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که اساسا با منطق توسعه صادرات منافات دارد، اولویتدارد. مساله دیگری که نیاز به تصمیم فوری دولت دارد واگذاری سیاستگذاری مدیریت درآمدها و هزینههای ارزی حوزه تجارت خارجی به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.