هماهنگی سیاست‏‏‌های ارزی و تجاری

آنچه باید در اولویت وزیر منتخب صمت دولت چهاردهم باشد، این است که با سیاستگذار ارزی کشور هماهنگی داشته باشد. متاسفانه در دولت سیزدهم، بین سیاستگذار تجاری و سیاستگذار ارزی هماهنگی وجود نداشت و همین باعث شده بود تا ناهماهنگی در ارائه خدمات مفید به فعالان اقتصادی به وجود آید و زمینه ناترازی تجاری کشور فراهم شود. منظور این است که سیاستگذار تجاری که همان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، با سیاستگذار ارزی کشور که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، هماهنگی داشته باشند.