معادله بخش ساختمان و رشد اقتصادی

در چند دهه گذشته به بخش ساختمان (اعم از املاک یا زیرساخت) به عنوان موتور محرک تولید ملی نگاه شده است به‌ویژه در حوزه املاک و مستغلات با این تصور اشتباه که زمینه‌‌ساز رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش اشتغال می‌شود. این تصور نابجا سبب شده تا سیاستگذاری در بخش ساختمان و به‌ویژه مسکن به دنبال افزایش تولید باشد و نه شناسایی مسکن به مثابه یک حق اجتماعی و کالای مصرفی که حاکمیت در قبال ایجاد امکان دستیابی آحاد مردم به آن وظیفه دارد.