در سالهای اخیر، نظام بانکی کشور با چالشهای متعددی در زمینه تعهدات بانکی و تسهیلات روبهرو شده است. بهویژه با اجرای سیاستهای کنترل مقداری دارایی و ترازنامهای توسط بانک مرکزی، بانکها به سمت توسعه ابزارهای تعهداتی نظیر ضمانتنامهها، اعتبارات اسنادی، اوراق گام و سایر ابزارهای مشابه حرکت کردهاند. اما این رویهها، در کنار افزایش تعهدات، منجر به شکلگیری دور باطلی از تسهیلاتدهی شده است که در نهایت فشار مضاعفی بر منابع بانکی وارد کرده و اقتصاد ملی را دچار بحرانهای جدیدی کرده است.