در شرایطی واردات خودروهای اقتصادی با سقف قیمتی ۲۰هزار دلار برای تنظیم بازار خودروی کشور، آزاد اعلام شد که خودروهای اقتصادی مد نظر سیاستگذار حالا به لطف محدودیتهای دولتی، تعرفه بالا و نرخ ارز، لوکس محسوب و مشمول مالیات لوکسها شدهاند. با توجه به لایحه بودجه سال آینده که تعرفه 100درصدی برای ورود خارجیها در نظر گرفته و همچنین نرخ ارز نیز که مبنای آن مرکز مبادله است، خودروهای اقتصادی در جرگه محصولات لوکس قرار میگیرند. این در شرایطی است که تنها مصرفکننده باید بهای تصمیم سیاستگذار را پرداخت کند.