دولت چهاردهم با انبوهی از چالشهای اقتصادی روبهرو است. از مهار تورم و افزایش آهنگ سرمایهگذاری در کشور بهمنظور غلبه بر رکود تورمی گرفته تا معضل مقابله با تحریمهای بینالمللی و ورود ایران به «گروه ویژه اقدام مالی (FATF).» روشن است که مواجهه موثر با این چالشها مستلزم ایجاد انضباط اقتصادی و فضای شفاف مالی و اقتصادی در کشور است.