آیا انتقال مالکیت بنگاهها از حوزه عمومی به بخش خصوصی بهتنهایی میتواند ضامن تحقق ارتقای بهرهوری و بهبود مستمر کارآیی اقتصادی باشد؟ این پرسش، هرچند بهظاهر ساده است، اما به یکی از خلأهای عمیق سیاستگذاری اقتصادی در ایران اشاره دارد. امروزه، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است، نه خود فرآیند واگذاری بهمثابه نقطه آغاز، بلکه «بستر حکمرانی پساخصوصیسازی» است؛ مفهومی که به مجموعهای منسجم از نهادها، قواعد و سازوکارها اشاره دارد که باید شرایط فعالیت بخش خصوصی را در فضایی رقابتپذیر، …