دولت برای افزایش حقوق کارکنان، به جای اعمال فرمول مصوب در قانون بودجه1404، مبنای دیگری را ملاک قرار داد؛ به این معنا که مکلف بود «حداقل 20درصد» حقوقها را افزایش دهد؛ اما مبلغ ثابت 4.2میلیون تومانی را به حقوقهای سال گذشته اضافه کرد. چهار نماینده مجلس در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» به این اقدام دولت واکنش نشان دادند و خواستار اجرای قانون بودجه شدند. نایبرئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد، اگر افزایش 20درصدی حقوق برای دولت قابلیت اجرا ندارد، هرچه سریعتر لایحهای را به مجلس تقدیم کند.