دولت جدید ایالاتمتحده با اجرای ابتکار تجاری «متقابل»، تحولی بزرگ در سیاست تعرفهای ایجاد کرده که هدف آن کاهش کسری تجاری و افزایش تولید داخلی است. این اقدام برخلاف عرف بینالمللی و قانون اساسی آمریکاست؛ زیرا تعرفهها طبق قانون باید با تایید کنگره وضع شوند. در حالی که دولت به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری استناد میکند، این قانون اساسا شامل تعرفهها نیست.