نسبت کفایت سرمایه در ایران به دلیل عوامل ساختاری، اقتصادی و نظارتی و وثایق دریافتی در ازای تولید دارایی (پرداخت تسهیلات) اهمیت کمتری نسبت به استانداردهای جهانی یافته است. رعایت نسبت فوق در جایی که پرداخت تسهیلات صرفا با اتکا به رتبه اعتباری صورت نمیپذیرد و ریسک نکول و عدمبازپرداخت تسهیلات و تعهدات با وثایق سهلالبیع پوشش داده میشود، چه ضرورتی خواهد یافت که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.