حقوق دولتی معادن، تبدیل به پاشنهآشیل رشد این بخش مهم اقتصاد شده است. برنامه مالی دولت در سال 1404 نشان میدهد راه توسعه معدنی کشور از مسیر مالیه سیاستگذار مسدود یا دستکم باریک است و تولیدکنندگان معدنی در اقصینقاط کشور احتمالا سال سختی را پیش رو خواهند داشت.