در دولت سیزدهم به علت تغییرات متعدد مقررات ، وضع عوارض صادراتی، شوکهای پی در پی و درنهایت نیز وضع بخشنامه بابت برگشت صد درصد ارز به سامانه (نیما و مبادله) خسارت زیادی به بدنه صادرات وارد شد. در واقع همه این عوامل باعث شد که شاهد اثرات مخرب توقف صادرات حتی تاکنون که 4 ماه از سال میگذرد، باشیم. در این میان حجم قابلتوجهی از محصولات معدن و صنایع معدنی کشور که قابلیت صادرات داشتند، به دلیل همان دستورات خلقالساعه همچنان بدون مشتری روی زمین مانده است.