اگر در جداول آب و انرژی، دولت ایران مستقیما وارد میدان «تنظیم رفتار مصرفکننده» میشود، جدول الزامات منابع حوزه نفت و سوخت را باید لایهای بالاتر از همان منطق دانست؛ جایی که مساله دیگر مصرف خرد نیست، بلکه بقای نظم مالی - ارزی در بالادست زنجیره انرژی است. در اینجا، دولت نه با خانوار طرف است و نه با کشاورز؛ بلکه با صندوق توسعه ملی، شرکتهای مادرتخصصی انرژی و در نهایت با بازارهای ناپایدار جهانی نفت و فرآورده مواجه است. از همین رو، منطق حاکم بر این جدول نه اصلاح تدریجی مصرف، بلکه جلوگیری از گسیختگی …