دنیای اقتصاد: دولت در حالی با یکی از پیچیدهترین و پرهزینهترین بحرانهای انرژی در دهههای اخیر روبهرو شده که اکنون از تغییری اساسی در ساختار حکمرانی انرژی کشور خبر میدهد؛ تغییری که میتواند شیوه مدیریت مصرف سوخت و انرژی در ایران را وارد مرحله تازهای کند. بر اساس این رویکرد جدید، دولت در تلاش است بخشی از اختیارات تصمیمگیری را از ساختار متمرکز تهران خارج و به استانها، شهرداریها و بخش خصوصی واگذار کند؛ اقدامی که مقامهای دولتی آن را پاسخی به ناکارآمدی مدل سنتی مدیریت انرژی میدانند. این تغییر در شرایطی مطرح میشود که بحران ناترازی بنزین و گاز، هزینههای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و دولت را ناچار ساخته است به جای تکیه صرف بر واردات یا افزایش تولید، به سمت کنترل و مدیریت مصرف حرکت کند. ب