از سال 1357 تا به امروز تقریبا در تمام ادوار و در تمام دولتها ارز ترجیحی در نظام ارزی ایران وجود داشته است؛ گاهی در یک دولت کمتر و در دولتی دیگر بیشتر. اما میدانیم که بر مبنای تئوری علم اقتصاد، پرداخت هرگونه ارز با قیمتی پایینتر از نرخ ارز آزاد عملا در طول زنجیره واردات و توزیع جذب شده و به مصرف کننده نهایی منتقل نمیشود و علاوه بر این امکان رقابت برای صنعت و کشاورزی داخلی با کالای وارد شده با ارز ترجیحی سلب و منجر به صنعتزدایی و کوچک شدن بخش کشاورزی داخلی میشود.