مهر: رئیس کل دادگستری تهران ضمن هشدار به خودروسازان گفت: معطلی مشتریان خرید خودرو بهدلیل نبود یک یا دو قطعه تضییع حقوق مردم است. علی القاصی با اشاره به وجود یک رویه نادرست در تخصیص ارز بهمنظور تامین لاستیک مورد نیاز در کشور، اظهار کرد: نکته قابل تامین این است که ارزی که برای واردات لاستیک به کشور تخصیص داده میشود، معادل ۹میلیون و ۵۰۰ حلقه لاستیک است؛ درحالیکه نیاز کشور به لاستیک وارداتی صرفا 3.5میلیون حلقه است.