رئیسجمهوری در میانه یک بحران اقتصادی به قدرت میرسد و مدعی است که برای اقدام، اختیار و ماموریتی گسترده دارد. تقریبا بلافاصله، قوه مجریه شروع به اعمال کنترل مستقیم بر بخشهای وسیعی از حیات اقتصادی میکند—قیمتها را تعیین میکند، سطح تولید را دیکته میکند و مشخص میسازد چه کسانی و با چه شرایطی میتوانند وارد کدام صنایع شوند. طی چند ماه، صدها کد و مقررات تنظیمی صادر میشود. کسبوکارهایی که تبعیت نکنند با کمپینهای فشار عمومی و تحریم مواجه میشوند. توجیه همواره یکسان است: وضعیت اضطراری اقدام میطلبد، …