در تنظیم روابط حقوقی معاملات ملکی، تقریبا همیشه نام دو قانون در کنار هم تکرار میشود: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و «قانون بازار زمین، اجارهبها و مسکن». هر دو قانون با این نیت وضع شدهاند که بازار مسکن از آشفتگی و سوداگری فاصله بگیرد و نقش واسطهگری، شفاف و قانونمند شود. در کنار این موارد، بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضائیه که دریافت هرگونه وجه بابت پیشنویس قرارداد پیش از ثبت رسمی سند در دفترخانه را ممنوع میکند، قطعه تازهای به این پازل اضافه کرده است. اما به محض اینکه متن …