کمتر از دو هفته پیش، هیات وزیران به استناد بند ت ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» را تصویب کرد تا توسعه صنعتی در ایران در کنار اسناد متعدد پیشین، دارای یک سند جدید دیگر شده تا بنا بر متن مصرح در این مصوبه، انسجام سیاستی برای پیشرفت صنعتی، همافزایی بخشهای مختلف اقتصادی با بخش صنعت، بهرهگیری از ظرفیتهای نوآوری و فناوری و ارتقای جایگاه تولیدات داخل در بازارهای منطقهای و جهانی بتواند متضمن پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی …