بخش معدن ایران در ماههای اخیر با فشاری کمسابقه از سمت هزینهها و سیاستگذاری مواجه شده؛ فشاری که از کمبود مواد اولیه و دشواری در تامین تجهیزات آغاز میشود و تا افزایش حقوق دولتی و عوارض صادراتی ادامه پیدا میکند. در چنین شرایطی، فعالیت بسیاری از معادن نه بر پایه سودآوری، بلکه بر مدار بقا پیش میرود و حاشیه امن تولید کاهش یافته است. همزمان محدودیت در واردات ماشینآلات و ناپایداری در تامین اقلام حیاتی، ریسک تداوم فعالیت را بالا برده و افق تصمیمگیری را برای فعالان این بخش مبهم کرده است.