دنیای اقتصاد: صنعت خودروی ایران سال ۱۴۰۴ را با امید به یک چرخش جدی در ساختار مالکیت و سیاستگذاری آغاز کرد. سالی که با واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به بخش خصوصی، این صنعت از یک بنگاه دولتی و زیانده به سمت کارآمدی و سودآوری تغییر مسیر داد. سیاستگذار همراه با واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، وعده داده بود که با کاهش مداخله مستقیم دولت در امور خودروسازی، افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت و تعادل در بازار خودرو محقق خواهد شد. با این حال، آنچه در عمل رقم خورد، فاصلهای معنادار با این وعدهها داشت؛ …