توسعه، پشت سد مقررات

بخش معدن که در برنامه هفتم توسعه سهمی ۱۳ درصدی از رشد اقتصادی را هدف‌گذاری کرده، همچنان درگیر موانع ساختاری و مقرراتی است که ورود سرمایه، نوسازی تجهیزات و بهره‌گیری از فناوری‌های نو را کند کرده است. بازار جهانی به‌سوی انقلاب معدنی و رقابت بر سر عناصر نادر حرکت کرده و معدن‌کاری کشور با محدودیت‌های مالی، قیمت‌گذاری دستوری، فرسودگی ماشین‌آلات و ناترازی انرژی روبه‌روست؛ شرایطی که نشان می‌دهد تا زمانی که مسیر سرمایه‌گذاری شفاف و قابل پیش‌بینی نشود، وعده‌های توسعه، صرفا در اسناد باقی خواهد ماند.