تصمیم دولت در فروردین ۱۳۹۷ برای تثبیت نرخ دلار روی ۴۲۰۰ تومان، با هدف مهار قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوارها اتخاذ شد، اما در عمل به شکلگیری رانت ساختاری در اقتصاد انجامید. بررسی تجربه صنعت روغن نشان میدهد چگونه این سیاست، تولیدکنندگان را ناگزیر به ورود به سازوکاری کرد که نهتنها به تثبیت قیمتها منجر نشد، بلکه هزینههای سنگینی را بر تولید و اعتماد عمومی تحمیل کرد.