درحالیکه سال1405 بهعنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شده است، تحقق این شعار مستلزم بازنگری در برخی بخشها و توجه بیشتر به حوزههای نوین اقتصادی است. بر این اساس، نه تنها اصلاحات ساختاری جهت رفع ناترازیها باید مدنظر قرار بگیرد، بلکه توجه به حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری نیز باید مورد توجه باشد. این در حالی است که بازارهای مالی به جهت پیشرفتهای تکنولوژیک، نیازمند استانداردهای جدید تنظیم مقررات هستند و باید در آنها نیز بازنگری صورت بگیرد.