فصل «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» در معماری مالی دولت، جایگاهی متفاوت از سایر فصول درآمدی دارد. در اینجا دولت نه در مقام مالیات ستان ظاهر میشود و نه در مقام عرضهکننده خدمت عمومی؛ بلکه در جایگاه «مجری قاعده» میایستد. منطق این فصل، منطق اجرای قانون، بازدارندگی و جبران خسارت است، نه منطق تامین مالی پایدار. همین تمایز، این فصل را به یکی از حساسترین نقاط تلاقی مالیه عمومی و اقتصاد سیاسی تبدیل میکند.