دنیایاقتصاد: پاکستان با تصویب بیست و هفتمین متمم قانون اساسی، یکی از گستردهترین و بحثبرانگیزترین تجدید ساختارها در نیروهای نظامی و قضایی خود را کلید زد. این اصلاحیه که با انتقاد گسترده فعالان مدنی و برخی مقامات روبهرو شده، موازنه قدرت میان نهادهای نظامی و غیرنظامی را به شدت تغییر میدهد و نگرانیها را در مورد تضعیف کنترل غیرنظامیان و کاهش استقلال نیروی هوایی و دریایی افزایش داده است.