سال گذشته با تشدید ناترازی انرژی، دولت تدوین بستههای حمایتی را برای جبران بخشی از خسارت صنایع در دستور کار قرار داد. این بستهها بنا بود با «امهال بدهیهای بانکی»، «تعویق مالیاتها» و «اعطای اوراق گواهی سپرده»، فشار نقدینگی را در بنگاههای تولیدی کاهش دهد. اکنون با تداوم ناترازیها، فاصله میان سیاستهای اعلامی و واقعیتهای اجرایی بیشتر شده است. تعطیلیهای اجباری بدون سازوکار حمایتی، صنعت را در موقعیتی فرسایشی قرار داده است. فعالان اقتصادی معتقدند در صورت فقدان سیاستهای موثر، کاهش سرمایهگذاری …