«اجماع واشنگتن» بر این فرض استوار بود که رشد اقتصادی، پیامد خودکار آزادسازی بازار است. این باور، آزمون تاریخی را به خوبی پشت سر نگذاشته است. هر رویکرد سیاستی نوین باید نوآوری، مشاغل شایسته، پایداری اقلیمی، برابری جنسیتی و دولتی توانمند برای اعمال مقررات کارآمد و ارائه خدمات عمومی باکیفیت را در بر بگیرد.