تعداد نهادهای شورایی کشور درست مانند عملکرد این نهادها در رشد بهرهوری و اقتصاد، غیرشفاف و نامشخص است. در حال حاضر این نهادها به بیش از ۱۳۰مورد میرسد که شامل انواع شوراها، ستادها، کمیتهها و کمیسیونها میشود. تعدد شوراها و تداخل مسوولیتهای آنها با یکدیگر و با دستگاههای اجرایی و قانونگذاری، ثمرات نامیمونی دارد. در وهله نخست، این نهادها از بودجه دولت ارتزاق کرده و کسری آن را تعمیق میکنند که در نهایت هزینه آن از جیب خانوارها با افزایش تورم پرداخت میشود. از سوی دیگر افزایش تعداد این نهادها و موازیکاری …