بر اساس تصمیم اخیر هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه موظف شد موضوع وثایق خودروسازان را تعیین تکلیف کند. در شرایطی این تصمیم اتخاذ شده که پیشتر از وثیقه بودن سهام خودروسازان نزد بانکها از جدیترین و مهمترین موانع موجود بر سر راه واگذاری آنها به بخش خصوصی نام برده میشد. بدین ترتیب در جلسهای که با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد،