آیا «عدم‌پرداخت‌» به منزله «استنکاف» است؟

قانون‌گذار در سال‌۱۴۰۰ با تصویب «قانون جهش تولید مسکن» کوشید تا یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی-اجتماعی کشور، یعنی کمبود عرضه مسکن را با سازوکارهای مالی و اعتباری مهار کند. در این قانون، سهم مشخصی از تسهیلات نظام بانکی به حوزه مسکن اختصاص یافت و برای تضمین اجرای آن ضمانت‌های اجرایی نیز پیش‌بینی شد. مهم‌ترین این ضمانت‌اجراها در تبصره‌۵ ماده‌۴ قانون آمده است؛ جایی‌که از «بانک‌های مستنکف» سخن گفته و برای عدم‌رعایت این تکلیف قانونی، مالیاتی معادل ۲۰‌درصد تعهد انجام‌نشده مقرر کرده‌است.