در پی اجرای سیاستهای محدودکننده در حوزه واردات محصولات آرایشی و بهداشتی از سال۱۳۹۸، بخشی از فعالان این صنعت نسبت به پیامدهای اقتصادی و بهداشتی آن هشدار میدهند. تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات رسمی نهتنها از بیکاری هزاران کارگر فعال در این حوزه جلوگیری نکرد، بلکه راه را برای افزایش قاچاق، گسترش تولید زیرزمینی و توزیع کالاهای بیکیفیت در بازار داخلی هموار کرد.