در سالهای اخیر، فضای کسبوکار در ایران بیش از هر زمان دیگری در معرض تغییرات سریع، عدم قطعیت و فشارهای چند لایه قرار گرفته است. فعالان اقتصادی، از بنگاههای کوچک خانوادگی تا هلدینگهای بزرگ، در شرایطی فعالیت میکنند که تصمیمگیری نه بر پایه ثبات و پیشبینیپذیری، بلکه در مواجهه با ابهام و ریسکهای مستمر شکل میگیرد. در چنین بستری، نقش دولت از یک ناظر صرف، به بازیگری تعیینکننده در ایجاد یا کاهش این عدم تعادلها تبدیل شده است. فضای عمومی اقتصاد نیز در ماههای اخیر تحتتاثیر برخی تنشها و اخبار …