حقوق دولتی معادن در ایران با این هدف تعریف شد که بخشی از درآمد حاصل از بهرهبرداری از ذخایر معدنی کشور به خزانه دولت بازگردد و صرف توسعه زیرساختهای معدنی، بازسازی مناطق معدنکاریشده، اکتشافات جدید و حمایت از توسعه پایدار این بخش شود. هدف اصلی این قانون، ایجاد توازن میان بهرهبرداری اقتصادی و حفظ منافع عمومی بود؛ مدلی که در بسیاری از کشورهای معدنی جهان نیز با اشکال مختلف اجرا میشود. با این حال فعالان بخش معدن معتقدند در سالهای اخیر حقوق دولتی بیش از آنکه نقش توسعهای ایفا کند، به ابزاری برای …