دنیای اقتصاد: تصمیم تازه فدرالرزرو برای کاهش نرخ بهره و رساندن آن به محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد—سومین کاهش پیدرپی و پایینترین سطح طی سه سال اخیر—در واقع نقطه عطفی در مسیر سیاست پولی آمریکا در سال ۲۰۲۵ است. این اقدام تنها واکنشی فنی به نشانههای ضعف در بازار کار نیست؛ بلکه حاصل مواجهه همزمان سیاستگذاران با دو نیروی متضاد است: کند شدن استخدام و افزایش ریسک رکود از یکسو، و پایداری تورم بالاتر از هدف ۲ درصد از سوی دیگر. چنین تضادی، توازن میان مهار تورم و جلوگیری از افت رشد اقتصادی را بیش از هر زمان …