در نظام اقتصادی مدرن، «کارت بازرگانی» نه صرفا یک مجوز اداری، بلکه به مثابه شناسنامه اعتبار یک معاملهگر در عرصه بینالمللی است. با این حال، نگاهی به روند تسهیل بیش از حد و غیرکارشناسی شرایط صدور این کارت طی سالهای اخیر نشان میدهد که ما با نوعی «خودزنی اقتصادی» روبهرو هستیم. سیاستگذاریهای فعلی که با شعار سهولت در کسبوکار پیش رفته، عملا به جای باز کردن گره از کار تجار واقعی، مسیری برای ورود افراد فاقد صلاحیت و ایجاد مفاسد اقتصادی نظیر «کارتهای بازرگانی اجارهای» باز کرده است.