اگر بخش مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ را بتوان نقشه محدودیت دولت در اخذ مالیات دانست، بخش تامین مالی را تصویر محدودیت دولت در استقراض و الزامات حقوق ورودی را میدان مدیریت تجارت و ارز، بخش الزامات منابع حوزه آب و انرژی را باید صریحترین اعتراف دولت به ورود اقتصاد ایران به مرحلهای دانست که در ادبیات سیاستگذاری از آن با عنوان حکمرانی کمیابی یاد میشود؛ مرحلهای که در آن دیگر مساله اصلی، قیمتگذاری یک کالا نیست، بلکه تنظیم بقا در شرایط فشار هم زمان مالی، زیستمحیطی و اجتماعی است.