بازخوانی منطق محدودیت صادرات فولاد

تصمیم اخیر درباره محدودیت صادرات ورق‌های فولادی و اسلب تا ۹خرداد، در نگاه نخست ممکن است به‌عنوان یک عقبگرد در مسیر توسعه صادراتی صنعت فولاد تلقی شود، اما بررسی جزئی‌تر این سیاست نشان می‌دهد که این تصمیم بیش از آنکه در تعارض با منطق اقتصادی باشد، در چارچوب اولویت‌بندی نیازهای داخلی در شرایط خاص اتخاذ شده است. در واقع، آنچه امروز در سیاستگذاری حوزه فولاد مشاهده می‌شود، بازتعریف نسبت میان «تولید، مصرف داخلی و صادرات» در بستری است که متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی به‌صورت همزمان‌ بر آن اثر می‌گذارند.