نادیده گرفتن زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی در دهههای گذشته، توسعه اقتصادی را بر پایههای سست بنا کرده است. جامعهشناسان و کارشناسان راهبردی، استقرار فوری «نظام مسوولیت اجتماعی» را برای خروج از وضعیت بحرانی فعلی ضروری میدانند. شرایط کنونی کشور که میتوان آن را در تقابل دائمی میان «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» خلاصه کرد، در درجه اول ناشی از غفلت تاریخی نسبت به توسعه اجتماعی است.