بحث این روزها و بهطور کلی موضوع همیشگی، درباره «افزایش سطح اعتماد عمومی» و وظایفی است که قانونگذار، سیاستگذار و مجریان این قوانین با آن روبهرو هستند. این نکته بسیار کلیدی و مهم است؛ چراکه سرمایه و سرمایهگذار همواره به دنبال محیطی دور از تنش، باثبات، قانونمند، شفاف و با اولویت حرکت به سمت بازار کارهایی هستند که نقدشوندگی آنها در سطح قابلقبولی باشد. این موارد، جزو وظایف بورس، ارکان بورس و مقام ناظر است. بهطور کلی، به نظر من میتوان این وظایف و سیاستها را به دو دسته تقسیم کرد: