سلطه مالی شرایطی است که در آن مدیریت بدهیهای دولت بر تمام اهداف سیاستگذاری اولویت پیدا میکند. در این چرخه، بانک مرکزی توانایی تنظیم نرخ بهره را از دست میدهد و تابع الزامات بودجهای میشود. دولت برای تامین مالی خود، با اعمال سرکوب مالی و تعیین نرخهای دستوری، منابع بانکی را به سمت خرید اوراق بدهی هدایت میکند. این فرآیند ضمن اختلال در تخصیص منابع، موجب خروج سرمایه و گریز از پول ملی میشود. بازگشت ثبات در این شرایط، تنها با رفع ناترازیهای ساختاری بودجه امکانپذیر است.