اقتصاد ایران حتی در سناریوی بدون جنگ نیز در آستانه ورود به سال۱۴۰۵ با مجموعهای از عدمتعادلهای ساختاری مواجه بود؛ عدمتعادلهایی که نهتنها تعدیل نشده، بلکه در برخی ابعاد تعمیق یافتهاند. پایداری تورم مزمن، بهمثابه برآیند سلطه مالی و فقدان انضباط در سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی،در کنار نرخ پایین و ناپایدار تشکیل سرمایه ثابت و افت درآمد ملی، از تضعیف همزمان بنیانهای اسمی و حقیقی اقتصاد حکایت داشت. به بیان دقیقتر، اقتصاد در وضعیتی قرار داشت که در آن نه موتور رشد (انباشت سرمایه) بهدرستی کار میکرد …