درحالیکه اقتصاد آمریکا همچنان از رشد و اشتغال بالا بهره میبرد، زنگ خطر بدهی عمومی با صدایی بلندتر از همیشه به صدا درآمده است. تازهترین برآوردهای دفتر بودجه کنگره نشان میدهد کسریهای فدرال نهتنها مهار نشده، بلکه در مسیری قرار گرفته که میتواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را طی دو دهه آینده به سطوحی بیسابقه در دوران پساجنگ برساند. نسبت بدهی که هماکنون در حوالی ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی است، در صورت تداوم روند کنونی میتواند تا میانه دهه ۲۰۳۰ از ۱۲۰درصد عبور کند و در افقهای دورتر حتی …