دنیای اقتصاد: دستگاههای دولتی طبق قانونی که اوایل دهه90 به تصویب رسید، موظفند «خانههای سازمانی» را بهصورت مزایدهای بهفروش برسانند تا بخشی از چسبندگی سیریناپذیر به «ملک و زمین» کاهش یابد و با آزادسازی منابع منجمدشده دولت در ملک، «کسریبودجه» نیز جبران شود. با اینحال، طی همه این سالها، عمده وزارتخانهها و دستگاهها به عناوین مختلف، از «رهاسازی» داراییهای غیرمنقول طفره رفتند.