صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر به مقطعی رسیده که حجم قابلتوجهی از سرمایه، نیروی انسانی و منابع طبیعی را در خود جذب کرده و سهم مهمی در تامین ارز کشور داشته است، اما خروجی اقتصادی آن همچنان بسیار پایینتر از ظرفیت بالقوه باقی مانده است؛ مسالهای که نشان میدهد مسیر توسعه نهتنها از ابتدا بر پایه منطق اقتصادی روشنی طراحی نشده است بلکه در ادامه نیز گرفتار رکود برنامهریزی، ضعف رگولاتوری، ناهماهنگی نهادی و فرسایش انگیزههای فناورانه شده است.