با ادغام تالارهای اول و دوم، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخ توافقی تا حدود زیادی رانت حاصل از تفاوت ارز بانکی و آزاد از بین رفته؛ رانتی که بخش زیادی از دیوانسالاری دست و پا گیر اطراف موضوعات ارز و تجارت خارجی در چند سال اخیر، با هدف اختلال در انتفاع از آن شکل گرفته بود. هرچند به اذعان مسوولان عالی کشور، این دیوانسالاری و ضوابط تبعی آن هیچگاه نتوانسته در این کار موفق باشد، با این حال سازمان بوروکراسی آن، اما بهدلیل منافعی که دارد، همچنان پابرجاست. بنابراین حالا که با عرضه نرخ توافقی، موضوع …