اگر بخش مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ را بتوان نقشه محدودیت دولت در اخذ مالیات دانست و بخش تامین مالی را تصویر محدودیت دولت در استقراض، بخش «الزامات حقوق ورودی» را باید نقشه مواجهه دولت با تجارت خارجی، الگوی مصرف و فشارهای ارزی خواند. اینجا دولت نه صرفا به دنبال حداکثرسازی درآمد است، نه فقط در نقش حامی تولید ظاهر میشود و نه تنها نگران پیامدهای مصرفی است؛ بلکه میکوشد میان این سه، در شرایط محدودیت ارزی و حساسیت اجتماعی، نوعی تعادل ناپایدار اما قابل مدیریت برقرار کند.