رژیم اجباری در صنعت ساختمان

رشد واقعی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان از سال 1397 به بعد منفی شد؛ این موضوع به مفهوم خروج سرمایه بخش خصوصی از صنعت ساختمان یا دست کم بی‌رغبتی در تزریق سرمایه جدید به ساخت‌وساز است، موضوعی که می‌توان از آن با عنوان «رژیم اجباری سرمایه‌گذاران ساختمانی» یاد کرد. این رژیم اجباری نشان از بروز وضعیتی بغرنج در این صنعت دارد، وضعیتی که از نبض بازار معاملات مسکن نشأت می‌گیرد. رژیم اجباری سرمایه‌گذار در صنعت ساختمان پنج چالش بعدی را به همراه دارد که شامل «از گردونه فعالیت خارج شدن بخشی از شرکت‌های ساختمانی»، «از کار افتادن یکی از موتورهای رشد اقتصادی و تاثیر آن بر تضعیف تولید ناخالص ملی»، «ایجاد اختلال در جریان خرید مسکن»، «از دست رفتن اشتغال در صنعت ساختمان» و «ایجاد اختلال در 100رشته فعالیت در بالادست و پایین‌دست محیط کسب‌وکار صنعت ساختمان» می‌شود. درحالی‌که عمده دلایل فرار سرمایه از بخش ساختمان نتیجه …